مياه الشرب في بيئة العمل: المتطلبات ومراقبة الجودة

يُعد توفير مياه شرب سليمة أمراً أساسياً لحماية صحة العاملين. وفي المغرب، يتعين على المشغّل الحرص على نظافة أماكن العمل وضمان التزويد العادي بمياه الشرب في أوراش البناء. يعرض هذا المقال الإطار التنظيمي، وطرق مراقبة جودة المياه، وأفضل الممارسات للحفاظ على سلامتها داخل المؤسسات المهنية.

مقدمة

يُعد الحصول على مياه شرب سليمة عنصراً أساسياً في النظافة المهنية والوقاية من المخاطر الصحية. فقد تؤدي المياه الملوثة إلى انتقال مسببات الأمراض أو تعريض الأشخاص لبعض المواد الكيميائية الضارة.

في المغرب، تُلزم المادة 281 من مدونة الشغل المشغّلَ بالسهر على توفير شروط النظافة والسلامة الصحية داخل أماكن العمل، بما في ذلك ما يتعلق بمياه الشرب. كما تنص على ضرورة ضمان التزويد العادي بمياه الشرب في أوراش البناء.

ولا تقتصر الوقاية على توفير المياه فحسب، بل تشمل أيضاً حماية التجهيزات من التلوث، وصيانة المنشآت، والتدخل السريع عند وجود شك في جودة المياه.

1. الإطار التنظيمي في المغرب

تؤطر مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية جودة المياه المخصصة للاستهلاك البشري.

مدونة الشغل

يشكل القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 14 شتنبر 2003، مرجعاً أساسياً في مجال النظافة المهنية. وتشير المادة 281 صراحة إلى مياه الشرب ضمن متطلبات النظافة والصحة داخل أماكن العمل، كما تفرض ضمان التزويد العادي بمياه الشرب في أوراش البناء.

النصوص المنظمة لمياه الشرب

ينظم القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، من بين أمور أخرى، حماية الموارد المائية وتدبيرها. كما تحدد النصوص التنظيمية ذات الصلة المتطلبات الصحية المطبقة على المياه المخصصة للاستهلاك البشري، ومن بينها المرسوم رقم 2-05-1326 المتعلق بالمياه المخصصة للاستعمالات الغذائية، والقرار رقم 570-15 المحدد لمعايير جودة مياه الشرب.

ينبغي الرجوع إلى هذه المراجع لتحديد المتطلبات المطبقة على كل منشأة، خصوصاً عندما تتوفر المؤسسة على بئر أو خزان لتخزين المياه أو نظام داخلي لمعالجتها.

2. توفير مياه الشرب للعاملين

ينبغي للمؤسسة تنظيم الوصول إلى مياه الشرب بطريقة عملية، وبكميات تتناسب مع احتياجات العاملين وطبيعة نشاطهم.

تشمل التدابير الوقائية الموصى بها ما يلي:

• تركيب نقاط لتوزيع مياه الشرب في أماكن يسهل الوصول إليها وبمسافة مناسبة من مواقع العمل.
• تكييف كمية المياه المتوفرة مع عدد العاملين ومدة العمل ومتطلبات النشاط.
• ضمان توفر كمية كافية من المياه خلال فترات الحر الشديد وأثناء الأعمال التي تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً.
• الحفاظ على نظافة الصنابير والنوافير وموزعات المياه والتأكد من سلامة عملها.
• حماية نقاط توزيع المياه من الغبار والرذاذ ومصادر التلوث المحتملة.
• وضع علامات واضحة على نقاط المياه غير الصالحة للشرب، عند وجودها، ومنع استعمالها للشرب.
• توفير أوعية نظيفة لشرب المياه وتجنب تقاسم الأكواب والأواني الشخصية.

يجب التحقق من النسب الدقيقة لعدد نقاط المياه ودرجات حرارة تقديمها والتجهيزات المطلوبة وفقاً للنصوص التنظيمية المطبقة على المؤسسة. ولا ينبغي تقديم هذه التفاصيل باعتبارها التزامات قانونية عامة دون مرجع تنظيمي مؤكد.

وفي أماكن العمل المعرضة للحرارة، ينبغي للمشغّل أيضاً تقييم مخاطر الجفاف واتخاذ تدابير وقائية مناسبة. ولا تكون المشروبات المحتوية على الأملاح المعدنية ضرورية في جميع الحالات، إذ يعتمد استعمالها على عوامل منها شدة المجهود البدني ومدته ونتائج تقييم المخاطر.

3. مراقبة جودة مياه الشرب

ينبغي تكييف مراقبة المياه حسب مصدرها، وطبيعة المنشآت، ومخاطر التلوث المحتملة. ولا توجد دورية موحدة لإجراء التحاليل كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر تنطبق تلقائياً على جميع المؤسسات.

3.1. التحاليل الميكروبيولوجية

تساعد التحاليل الميكروبيولوجية على الكشف عن مؤشرات التلوث، وعند الاقتضاء، عن الكائنات الدقيقة التي قد تشكل خطراً على الصحة.

قد تشمل المؤشرات التي يتم تحليلها ما يلي:

• بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli)؛
• المكورات المعوية المعوية المنشأ؛
• مؤشرات ميكروبيولوجية أخرى تفرضها المعايير المطبقة.

يجب تحديد نوع التحاليل وتواتر أخذ العينات وفقاً للنصوص التنظيمية، وطبيعة نظام التزويد بالمياه، وخصائص الشبكة، ونتائج تقييم المخاطر.

3.2. التحاليل الفيزيائية والكيميائية

وفقاً لمصدر المياه والمخاطر المحددة، يمكن أن تشمل التحاليل مجموعة من المؤشرات، من بينها:

• درجة الحموضة والعكارة؛
• النترات والنتريت؛
• بعض المعادن، ولا سيما الرصاص؛
• المؤشرات المرتبطة بمعالجة المياه عند استعمال أنظمة المعالجة؛
• مواد أخرى يُحتمل وجودها بحسب مصدر المياه والبيئة المحيطة.

يجب أن تتوافق قائمة المؤشرات والقيم الحدية وطرق التحليل مع المراجع التنظيمية والتقنية المعمول بها في المغرب. ولا تغني القائمة الاسترشادية عن إجراء تقييم شامل للمطابقة.

3.3. الكشف عن بكتيريا الليجيونيلا: تقييم خاص للمخاطر

لا يُعد البحث عن بكتيريا الليجيونيلا فحصاً روتينياً مطلوباً لجميع شبكات مياه الشرب. بل يرتبط أساساً ببعض المنشآت التي قد تشكل خطراً للتعرض للرذاذ الملوث، مثل بعض شبكات المياه الساخنة والحمامات وتجهيزات معينة.

يتوقف الاحتياج إلى مراقبة ميكروبيولوجية خاصة على طبيعة المنشأة وتقييم المخاطر. وقد تشمل التدابير الوقائية الصيانة، والحد من ركود المياه، وضبط ظروف تشغيل الشبكة.

4. صيانة المنشآت والوقاية من التلوث

يمكن أن تؤدي المنشآت سيئة الصيانة أو تجهيزات التوزيع الملوثة إلى تدهور جودة المياه بعد وصولها إلى المؤسسة.

تشمل الممارسات الجيدة ما يلي:

• تنظيف نوافير الشرب وموزعات المياه وصيانتها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
• احترام مواعيد استبدال خراطيش الترشيح وصيانة أجهزة معالجة المياه.
• تجنب ركود المياه لفترات طويلة واتخاذ تدابير مناسبة بعد التوقف المطول عن استعمال الشبكة.
• مراقبة حالة الخزانات والوصلات والأنابيب التي يمكن الوصول إليها.
• منع رجوع المياه إلى الشبكة ومنع الوصلات التي قد تؤدي إلى تلويث مياه الشرب.
• الاستعانة بأشخاص مؤهلين لتنفيذ عمليات التنظيف أو التطهير أو الإصلاح التي تتطلب خبرة متخصصة.
• الاحتفاظ بنتائج التحاليل وسجلات الصيانة والتدخلات والإجراءات التصحيحية ضمن ملف خاص بالمتابعة.

يُعد الاحتفاظ بسجل للمتابعة ممارسة جيدة في التدبير، لكن يجب التحقق من مدى إلزاميته ومحتواه وفقاً للقطاع والنصوص التنظيمية المطبقة.

5. الإجراءات الواجب اتخاذها عند الاشتباه في تلوث المياه أو عدم مطابقتها

عند الاشتباه في تلوث المياه أو ظهور نتائج تحاليل تؤكد عدم مطابقتها، ينبغي للمؤسسة التدخل بسرعة لحماية العاملين.

تشمل الإجراءات الموصى بها المراحل التالية:

1. تقييم المخاطر وتحديد نقاط التوزيع أو المنشآت المتأثرة.
2. التوقف مؤقتاً عن استهلاك المياه المشكوك في سلامتها عندما يتعذر ضمان صلاحيتها للشرب.
3. توفير مصدر بديل آمن، مثل مياه الشرب القادمة من مصدر موثوق.
4. إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة بواسطة مختبر مؤهل، وفقاً للمتطلبات المعمول بها.
5. تحديد سبب التلوث وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
6. التحقق من استعادة المطابقة قبل إعادة استعمال المنشأة المتأثرة.
7. إبلاغ الأشخاص والسلطات المختصة متى اقتضت الحالة أو النصوص التنظيمية ذلك.

ينبغي أن يتناسب وقف الاستعمال وتوفير المياه البديلة مع مستوى الخطر المحدد. وعندما توجد مؤشرات جدية على احتمال وجود خطر صحي، يجب اتخاذ التدابير الاحترازية دون انتظار تأكيد نتائج المختبر.

6. التطبيق العملي داخل المؤسسات المغربية

تختلف التدابير الواجب اتخاذها بحسب طريقة التزويد بالمياه.

المؤسسات المرتبطة بالشبكة العمومية

تخضع المياه التي يوزعها مقدم خدمة عمومي لأنظمة المراقبة المطبقة على إنتاج المياه وتوزيعها. ومع ذلك، يجب على المؤسسة أيضاً منع التلوث الذي قد يحدث داخل منشآتها الخاصة، خصوصاً في خزانات التخزين والأنابيب الداخلية وتجهيزات التوزيع.

إذا تغير لون المياه أو رائحتها أو مذاقها، أو أُنجزت أشغال على الشبكة، أو صدر تنبيه صحي، فينبغي إجراء التحقق اللازم قبل اعتبار المياه صالحة للشرب.

المؤسسات التي تستعمل بئراً أو مصدراً خاصاً للمياه

يتطلب التزويد من مصدر خاص مستوى أكبر من اليقظة. ويجب على المؤسسة التحقق من التراخيص المطلوبة، ومدى مطابقة المياه للمتطلبات المعمول بها، والتزامات المراقبة التي تفرضها النصوص التنظيمية.

ينبغي أن تخضع المياه لبرنامج تحاليل يتناسب مع المخاطر والمتطلبات المطبقة. فصفاء المياه وخلوها من الرائحة غير المعتادة لا يعنيان بالضرورة أنها صالحة للشرب.

المؤسسات التي تستعمل خزانات أو مرشحات أو موزعات للمياه

يجب صيانة هذه التجهيزات وفقاً للمتطلبات المطبقة والتعليمات التقنية ذات الصلة. كما ينبغي للمؤسسة التأكد من أن استعمالها لا يؤثر سلباً على جودة المياه الموزعة.

وعندما يكون العاملون معرضين للحرارة أو يبذلون مجهوداً بدنياً كبيراً، ينبغي إدراج التوفر الفعلي على مياه الشرب ضمن تنظيم العمل والتدابير الوقائية.

خاتمة

تعتمد إدارة مياه الشرب في بيئة العمل على ثلاثة مبادئ أساسية: ضمان التزويد بكميات مناسبة، والحفاظ على جودة المياه إلى غاية استهلاكها، والتدخل السريع عند ظهور مخاطر صحية.

في المغرب، تشكل المادة 281 من مدونة الشغل أساساً مهماً لالتزامات النظافة المهنية، بينما تحدد النصوص المنظمة لمياه الشرب إطار الجودة والمراقبة المطبق. ولضمان الوقاية الفعالة، ينبغي لكل مؤسسة تحديد طريقة التزويد بالمياه، وتقييم المخاطر، وتطبيق إجراءات المراقبة المناسبة لوضعيتها.

المصادر والمراجع

1. مدونة الشغل المغربية — القانون رقم 65-99، ولا سيما المادة 281.
   https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/7371

2. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية — دليل التفتيش الصحي لأنظمة التزويد بمياه الشرب.
   https://www.sante.gov.ma/Documents/2023/2_Conf%C3%A9rence/Guide%20Inspection%20sanitaire%20eau%20potable.pdf

3. منظمة الصحة العالمية — المبادئ التوجيهية لجودة مياه الشرب.
   https://www.who.int/publications/i/item/9789240121225