تخزين المواد الخطرة: توجيه سيفيزو والوقاية من الحوادث الكبرى

قد يؤدي تخزين كميات كبيرة من المواد الخطرة إلى مخاطر الحرائق والانفجارات أو انبعاث المواد السامة. في الاتحاد الأوروبي، يضع توجيه سيفيزو الثالث إطارًا للوقاية من الحوادث الكبرى في بعض المنشآت، وفقًا لطبيعة المواد الموجودة والكميات المعنية. أما في المغرب، فيجب تحديد الالتزامات المطبقة بالرجوع إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة.

يتطلب تخزين المواد الخطرة داخل المنشآت الصناعية تنظيمًا دقيقًا يأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد، والكميات المخزنة، والمخاطر التي قد تهدد العمال والسكان المجاورين والبيئة.

في الاتحاد الأوروبي، يهدف توجيه سيفيزو الثالث (2012/18/EU) إلى الوقاية من الحوادث الكبرى التي تشمل مواد خطرة والحد من آثارها على صحة الإنسان والبيئة. ولا ينطبق هذا التوجيه تلقائيًا على كل مستودع يحتوي على منتجات خطرة، بل يتوقف نطاق تطبيقه على طبيعة المواد الموجودة وكمياتها وقواعد التصنيف المحددة في النص القانوني.

1. نشأة توجيه سيفيزو وتطوره

يعود اسم توجيه سيفيزو إلى الحادث الصناعي الذي وقع في 10 يوليو 1976 بمدينة ميدا، بالقرب من سيفيزو في إيطاليا، داخل مصنع كيميائي كانت تديره شركة إيكميزا. وقد أدى الحادث إلى انبعاث مواد سامة، من بينها مادة الديوكسين المعروفة اختصارًا باسم TCDD، وأسهم في تطوير إطار أوروبي خاص بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.

تعاقبت ثلاثة أجيال من التوجيهات الأوروبية:

سيفيزو الأول — التوجيه 82/501/EEC: اعتُمد سنة 1982، وشكّل أول إطار أوروبي متخصص في الوقاية من الحوادث الكبرى المرتبطة ببعض الأنشطة الصناعية.
سيفيزو الثاني — التوجيه 96/82/EC: اعتُمد سنة 1996، وعزز المتطلبات المتعلقة بالوقاية من الحوادث الكبرى والتحكم في المخاطر والاستعداد لحالات الطوارئ.
سيفيزو الثالث — التوجيه 2012/18/EU: اعتُمد في 4 يوليو 2012، وأصبح مطبقًا ابتداءً من 1 يونيو 2015. ومن بين أهدافه تكييف تصنيف المواد الخطرة مع اللائحة الأوروبية المتعلقة بالتصنيف والوسم والتعبئة.

2. التعريف ونطاق التطبيق

ينطبق توجيه سيفيزو الثالث على المنشآت التي توجد فيها مواد خطرة، أو يُحتمل وجودها فيها، بكميات تبلغ الحدود المحددة في الملحق الأول من التوجيه.

ويتوقف التصنيف على عدة عوامل، منها:

هوية المواد وتصنيفها وفق القواعد التنظيمية المعمول بها.
الحد الأقصى للكميات التي يمكن أن توجد داخل المنشأة.
الحدود الكمية المحددة لكل فئة من فئات الخطر.
قواعد احتساب المخاطر الناتجة عن اجتماع عدة مواد.
الاستثناءات والأحكام الخاصة التي ينص عليها التشريع.

تشمل الأخطار المعنية المخاطر على صحة الإنسان، والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد، وآثارها المحتملة على البيئة.

لذلك، فإن وصف منتج بأنه «خطير» لا يكفي وحده لتحديد ما إذا كانت المنشأة خاضعة لتوجيه سيفيزو. بل يجب الرجوع إلى الملحق الأول والتحقق من قواعد الحساب والتصنيف المطبقة.

3. تصنيف المنشآت: المستوى الأدنى والمستوى الأعلى

يميز التوجيه بين فئتين من المنشآت وفقًا للكميات الموجودة من المواد الخطرة والحدود التنظيمية المطبقة.

المنشآت ذات المستوى الأدنى

يتعين على مستغلي هذه المنشآت الالتزام بمتطلبات تشمل الإخطار بالمواد والأنشطة المعنية، وإعداد سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى.

وتحدد هذه السياسة أهداف السلامة ومبادئ الوقاية والتزام الإدارة بمنع الحوادث الكبرى.

وتعتمد الالتزامات الدقيقة على أحكام التوجيه وكيفية إدماجه في التشريع الوطني للدولة العضو المعنية في الاتحاد الأوروبي.

المنشآت ذات المستوى الأعلى

تخضع هذه المنشآت لمتطلبات أكثر صرامة، تشمل خصوصًا:

سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى.
نظامًا لإدارة السلامة يتناسب مع المخاطر.
تقريرًا عن السلامة.
خطة طوارئ داخلية.
تقديم المعلومات اللازمة إلى السلطات المختصة لإعداد خطة الطوارئ الخارجية.

وتتولى السلطات المختصة تنظيم إعداد خطة الطوارئ الخارجية وفقًا للأحكام التنظيمية المطبقة.

ملاحظة مهمة: لا يعني تصنيف المنشأة ضمن سيفيزو، بمفرده، أن كل منشأة ملزمة بالحصول على ترخيص مسبق خاص بموجب هذا التوجيه. فقد تخضع المنشأة أيضًا لأنظمة أخرى للتراخيص أو التصريح أو المراقبة، بحسب طبيعة النشاط والموقع والتشريع الوطني.

4. نظام إدارة السلامة

يهدف نظام إدارة السلامة إلى الوقاية من الحوادث الكبرى والحد من عواقبها. وبالنسبة إلى المنشآت الخاضعة للمتطلبات ذات الصلة في توجيه سيفيزو الثالث، يجب أن يتناسب النظام مع طبيعة الأخطار وتعقيد الأنشطة.

وتشمل عناصره الرئيسية ما يلي:

سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى: تحديد أهداف السلامة والالتزامات والمبادئ المعتمدة للوقاية.
التنظيم والمسؤوليات: تحديد الأدوار والمسؤوليات والكفاءات اللازمة للتحكم في المخاطر.
تحديد الأخطار وتقييمها: تحليل المواد والعمليات والمنشآت والسيناريوهات المحتملة للحوادث.
التحكم في العمليات: وضع إجراءات العمل والتخزين والمناولة والصيانة والفحص.
إدارة التغييرات: تقييم التعديلات التقنية أو التنظيمية التي قد تؤثر في السلامة.
التدريب والتوعية: تطوير كفاءات العاملين والمتدخلين المعنيين.
الاستعداد لحالات الطوارئ: تنظيم الإنذار والتدخل والتمارين العملية.
المراقبة والتحسين: تحليل الحوادث والحالات التي كادت أن تتحول إلى حوادث، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومراجعة تدابير الوقاية.

يجب أن يتوافق نظام إدارة السلامة مع الالتزامات التنظيمية المطبقة ومع المخاطر المحددة للحوادث الكبرى.

5. خطة الطوارئ الداخلية

تحدد خطة الطوارئ الداخلية التنظيم والإجراءات الواجب تنفيذها داخل المنشأة عند وقوع حادث كبير أو ظهور وضع قد يؤدي إلى وقوعه.

بموجب توجيه سيفيزو الثالث، يتعين على مستغل المنشأة المصنفة ضمن المستوى الأعلى إعداد هذه الخطة وفقًا للمتطلبات المطبقة. أما السلطات المختصة، فتتولى إعداد خطة الطوارئ الخارجية عندما تتحقق الشروط المنصوص عليها في التوجيه.

ينبغي أن تحدد خطة الطوارئ الداخلية ما يلي:

الأشخاص المخولين بتفعيل إجراءات الطوارئ.
المسؤوليات وكيفية تنسيق التدخلات.
إجراءات إنذار العاملين وخدمات الإنقاذ.
معدات ووسائل التدخل المتاحة.
تعليمات الإخلاء أو الاحتماء داخل المباني وفقًا لطبيعة الحادث.
التدابير الرامية إلى الحد من الآثار على الأشخاص والبيئة.
آليات التواصل مع السلطات وخدمات الإنقاذ.
التمارين العملية وعمليات التحقق وتحديث الخطة.

يجب تكييف الإجراءات مع الأخطار الموجودة فعليًا في الموقع، لأن الحريق والانفجار والتسرب السام قد تتطلب استجابات مختلفة.

6. دراسة الأخطار وتقرير السلامة

تهدف دراسة الأخطار إلى تحديد الأحداث التي قد تؤدي إلى حادث كبير وتقييم عواقبها المحتملة.

وبالنسبة إلى المنشآت ذات المستوى الأعلى، يعرض تقرير السلامة المطلوب بموجب توجيه سيفيزو الثالث المواد الخطرة والمنشآت وسيناريوهات الحوادث الكبرى وتدابير الوقاية والإجراءات المخصصة للحد من العواقب.

وقد تشمل الدراسة السيناريوهات التالية:

فقدان احتواء سائل أو غاز خطير.
اندلاع حريق في مخزون من المواد القابلة للاشتعال.
وقوع انفجار نتيجة تشكل جو قابل للانفجار.
انتشار سحابة من المواد السامة.
حدوث تفاعل خطير بسبب عدم توافق المواد الكيميائية.
امتداد الحادث إلى منشآت أو مناطق تخزين مجاورة.

يجب أن يتناول تحليل كل سيناريو الأسباب المحتملة والعواقب والحواجز الوقائية ووسائل الحماية وإجراءات الطوارئ.

ويجب اختيار طرق التقييم ومعايير قبول المخاطر وفقًا للإطار التنظيمي المطبق وخصائص الموقع.

أما مبدأ ألارب (ALARP)، الذي يعني خفض المخاطر إلى أدنى مستوى يمكن تحقيقه بصورة معقولة، فيُستخدم ضمن بعض أطر إدارة المخاطر. ولا ينبغي تقديمه باعتباره صياغة قانونية إلزامية عامة يفرضها توجيه سيفيزو الثالث.

7. الممارسات الجيدة لتخزين المواد الخطرة

بغض النظر عن تصنيف المنشأة وفق نظام سيفيزو، يجب تنظيم التخزين بما يتناسب مع أخطار المنتجات والمتطلبات القانونية المطبقة على المنشأة.

ومن التدابير التقنية والتنظيمية التي ينبغي مراعاتها:

تحديد هوية المنتجات: الاحتفاظ بالملصقات التنظيمية ونشرات بيانات السلامة المحينة والمتاحة للعاملين.
فصل المواد غير المتوافقة: منع التلامس أو الاختلاط الذي قد يؤدي إلى حريق أو تفاعل خطير أو انبعاث مواد سامة.
التحكم في مصادر الاشتعال: تكييف المعدات وإجراءات العمل مع مخاطر الحرائق والانفجارات.
التهوية: التأكد من ملاءمة التهوية للخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد المخزنة.
احتواء التسربات: توفير وسائل مناسبة للحد من انتشار المواد المتسربة وحماية التربة والمياه.
تنظيم الممرات: إبقاء مسارات الحركة ومداخل الطوارئ خالية من العوائق.
الحماية من الصدمات: حماية الحاويات والخزانات والمعدات من الأضرار الميكانيكية.
مراقبة الكميات: تتبع المخزون ومراعاة الكميات القصوى ذات الصلة بتقييم المخاطر والتصنيف التنظيمي، عند الاقتضاء.
تدريب العاملين: توعيتهم بالأخطار وقواعد المناولة ومعدات الوقاية وإجراءات الطوارئ.
تدبير الحوادث: الإبلاغ عن التسربات والأعطال والتفاعلات غير المتوقعة والحوادث الوشيكة لمنع تكرارها.

يجب تكييف هذه التدابير مع طبيعة المواد المعنية. وهي لا تعوض تقييم المخاطر أو التحقق من المتطلبات القانونية المطبقة.

8. التطبيق في المغرب: ضرورة التحقق من الإطار القانوني

لا يخضع المغرب مباشرة لتوجيه سيفيزو الثالث الأوروبي. لذلك، لا تُصنف المنشأة الموجودة في المغرب قانونيًا ضمن منشآت سيفيزو لمجرد تخزينها كميات كبيرة من المواد الخطرة.

بل يجب عليها الالتزام بالتشريعات المغربية المطبقة على نشاطها ومنشآتها والمواد المخزنة والمخاطر المرتبطة بها.

ومن المراجع القانونية التي ينبغي دراستها والتحقق من مدى انطباقها:

الظهير الصادر في 25 أغسطس 1914 بشأن المؤسسات المضرة أو غير الملائمة أو الخطرة، إلى جانب التعديلات والنصوص المكملة والأحكام المتعلقة بتصنيف المنشآت.
القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع التحقق من نطاق تطبيقه وفقًا للمشروع والنصوص الجاري بها العمل.
القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها، بحسب القضايا البيئية المعنية.

أما القانون رقم 17.97، فيتعلق بالملكية الصناعية، ولا يُعد المرجع القانوني الأساسي لتصنيف المنشآت الخطرة.

يجب التحقق، بالنسبة إلى كل منشأة، من التشريعات المطبقة والتراخيص المطلوبة وشروط التخزين والالتزامات المحتملة المتعلقة بدراسات المخاطر وخطط الطوارئ والتنسيق مع خدمات الإنقاذ.

وتشكل مبادئ الوقاية من الحوادث الكبرى، مثل تحديد الأخطار والتحكم في المخاطر وتدريب العاملين وتنظيم التدخل والاستعداد للطوارئ، مراجع تقنية مفيدة في المغرب. ومع ذلك، لا يجوز تقديم المتطلبات الخاصة بتوجيه سيفيزو الثالث على أنها التزامات قانونية مغربية دون الاستناد إلى نص وطني تم التحقق منه.

خاتمة

يتطلب تخزين المواد الخطرة التحكم الصارم في مخاطر الحرائق والانفجارات والتفاعلات الكيميائية وانبعاث المواد السامة.

في الاتحاد الأوروبي، يحدد توجيه سيفيزو الثالث التزامات مشددة للمنشآت التي تبلغ كميات المواد الخطرة فيها حدودًا معينة، ولا سيما في مجالات الوقاية من الحوادث الكبرى وإدارة السلامة وإعداد تقارير السلامة والاستعداد لحالات الطوارئ.

أما في المغرب، فيجب البدء بتحديد التشريعات الوطنية المطبقة على النشاط والموقع. ويمكن الاستفادة من الأطر الأوروبية لتحسين ممارسات الوقاية، مع ضرورة عدم الخلط بينها وبين المتطلبات التنظيمية المغربية.

المصادر والمراجع

التوجيه الأوروبي 2012/18/EU — سيفيزو الثالث، قاعدة بيانات التشريعات الأوروبية:
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj/fra
وزارة الصحة المغربية — الظهير الصادر في 25 أغسطس 1914 بشأن المؤسسات المضرة أو غير الملائمة أو الخطرة:
https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ProtectionSante/Documents/Dahir%20du%2025%20ao%C3%BBt%201914.pdf
المعهد الوطني الفرنسي للبحث والسلامة المهنية — مخاطر الانفجار والنصوص المرجعية:
https://www.inrs.fr/risques/explosion/reglementation-textes-reference.html